|
قواعد مبداء و روشهاي تعيين محل ساخت كالا
كشور مبداء ، كشور سازنده كالا
غلامحسین آرام
كميته فني گمرك ايران طي بخشنامه اي در تاريخ 17/5/86 ، حيطه
شمول بند 12 ماده 40 قانون امور گمركي را با ملحوظ نمودن
نظريات رياست محترم كل گمرك ايران جهت اجرا به گمركات كشور
ابلاغ نموده است كه بهانه ايي دست داد تا نكاتي در زمينه
اصطلاحات و واژه هاي "كشور سازنده كالا" ، "گواهي مبدا" و
همچنين"قواعد مبدا" جهت تعيين محل ساخت كالا كه در سطح بين
المللي ملاك تشخيص قرار مي گيرد به اطلاع خوانندگان محترم
برسانم .
پيش از هر چيز لازم به ياد آوري است كه در قوانين جمهوري
اسلامي ايران در مورد قواعد مربوط به مبدا كالا ذكري نشده است
،تنها در ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و
واردات آمده است كه " هر گونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر
قدس ( اسرائيل ) ممنوع است ." همچنين طبق موافقتنامه نظام
ترجيهات تجاري ميان كشورهاي اسلامي و موافقتنامه نظام جهاني
ترجيهات تجاري (GSTP)
، كه ايران هم به آن پيوسته است ،جهت تعيين مبدا كالاهاي واجد
شرايط براي امتيازات ترجيهي تحت موافقتنامه مذكور ، قواعد خاصي
در نظر گرفته شده است .
از سوي ديگر ، چنانچه به قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي
آن مراجعه كنيم ، مشاهده مي شود در ارتباط با اصطلاح " كشور
مبدا " فقط در ماده 11 قانون ا.گ در مورد تعيين ارزش كالا از
طرف گمرك ، اشاره به ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در
كشور مبدا و همچنين در ماده 97 آيين نامه اجرايي آن در
مورد اسناد و مدارك تسليمي به گمرك، اشاره به تصديق اتاق
بازرگاني كشور مبدا شده است و هيچگونه تعريفي از اصطلاح
" كشور مبدا " در قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن وجود
ندارد . در مورد اصطلاح" گواهي مبدا " فقط در ماده 94 آيين
نامه اجرايي ق.ا.گ در ارتباط با اسناد ضميمه اظهار نامه ،
اشاره به گواهي مبدا شده است ولي در قانون ا.گ و آيين
نامه اجرايي آن نيز تعريفي از گواهي مبدا بعمل نيامده است .
همينطور در بند 12 ماده 40 قانون امور گمركي آمده است ، ورود
"كالاهايي كه روي خود آنها و يا روي لفاف آنها نشاني يا نام
بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار و
مصرف كننده را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا
خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم كند "به
كشور ممنوع است . چنانچه ملاحظه مي شود متن قانوني فوق الذكر
براي جلوگيري از اغفال خريدار و مصرف كننده نسبت به سازنده
يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي كالا
مي باشد و در قانون هيچگونه تبعيض يا تخفيفي در اجراي موارد
فوق الذكر قايل نشده است و هيچگونه اختياري نسبت به تغيير و
تفسير آن به گمرك نداده است و در واقع اگر خلاف موارد فوق
الذكر بخشنامه اي صادر شود كالاي وارده ممنوع الورود تلقي مي
شود .
از سوي ديگر، با وجودي كه قانون امور گمركي مصوب سال 1350
خورشيدي است يعني مربوط به دوران 36 سال پيش مي باشد معهذا
ملاحظه مي شود تدوين كنندگان آن در آن زمان آشنايي كافي با
مسائل تجاري و اقتصادي جهان داشته اند و با وقوف كامل از مسائل
روز آن زمان و هماهنگ با فناوري ساخت و توليد كالا در جهان آن
روز اقدام به درج آن در قانون امور گمركي نموده اند تا ضمن
جلوگيري از اغفال مصرف كننده ، از ضايع شدن سرمايه ملي كشور
جلوگيري كرده باشند و ضمناً عملاً اجازه هر گونه تغييري در
كالاها و ورود آن به كشور را قائل نشده اند چرا كه اين امر خود
موجب خروج ارز و سرمايه ملي تلقي مي شود .
اينك در اين فاصله زماني 36 سال ، مسائل اقتصادي و توليدي در
دنيا دستخوش تغييرات بنيادي شده است . گات به سازمان جهاني
تجارت تغيير يافته است و در زمينه فناوري توليد و تقسيم كار
بين المللي بر حسب مزيت هاي نسبي و رقابتي تحولات سريعي به
وجود آمده است ، گستردگي زنجيره توليد كالاها از يك كشور به
چندين كشور كه هر يك در توليد محصول نهايي ممكن است نقش داشته
باشند تغيير يافته است . همينطور ايجاد مناطق آزاد تجاري
،اتحاديه هاي گمركي و تجاري منطقه اي شتاب روز افزوني يافته
است كه خود موجب توليد كالاهاي گوناگون و پيچيده اي شده است و
كشورها مبادرت به اعطاي ترجيهات تعرفه اي به يكديگر كرده اند .
بنابراين دانستن اين كه يك كالا ساخت چه كشوري است از حيطه
شمول بند 12 ماده 40 بسيار فراتر رفته است و كشورها براي اين
منظور روشها و قواعد مختلفي را وضع كرده اند و با تعيين قواعد
مبدا و روشهاي تعيين محل ساخت كالا ها را مشخص نموده اند .
قواعد مبدا ، جز مهمي از قوانين تجاري در جهان كنوني است كه در
آن ويژگي هايي را كه كالا در كجا توليد شده است ، تعريف و
ارائه مي كند . قواعد مبدا براي تهيه آمار تجاري نيز حائز
اهميت هستند . اين رويه ها با روند جهاني شدن و رويه اي كه يك
كالا در كشور هاي مختلف پردازش مي شود پيچيده تر شده است . در
قواعد مبدا براي شناخت منشا و مبدا كالا ها مقرر گرديده است :
الف- مبداء كالا كشور يا محلي است كه كالا كلاً در آنجا بدست
آمده است يعني كالا هايي كه تماماً در يك كشور توليد شده باشد
بايد همان كشور به عنوان مبداء آن كالا محسوب شود. اين گونه
كالاها عبارتند از (1) محصولات معدني كه از قلمرو همان كشور
(خاك، رودخانه و دريا) استخراج شده اند. (2) محصولات گياهي كه
در همان كشور برداشت شده است. (3) حيوانات زنده كه در همان
كشور بدنيا آمده و در همان كشور پرورش يافته اند.(4)محصولات
حيواني از حيوانات زنده كه در همان كشور بدست آمده است.(5)
محصولاتي كه از صيادي در دريا ها به وسيله كشتيهاي همان كشور
بدست مي آيند و يا روي كشتيهاي داراي كارخانه كنسرو سازي و
غيره در آبهاي آزاد بدست مي آيند (6) قراضه و ضايعات كه در
همان كشور جمع آوري شده باشد و بالاخره كليه محصولاتي كه از
موادي كه در بندهاي بالا ذكر شد در همان كشور توليد شوند .
ب- چنانچه دو يا چند كشور در توليد كالا دخالت داشته باشند ،
مبدا آن كالا بر اساس ضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد . يعني
مبدا يا ساخت كالا كشوري خواهد بود كه در آن آخرين عمليات
اساسي پردازش يا ساخت انجام شده باشد ، به نحوي كه اين عمليات
اساسي ، صفت و خاصيت اصلي خود را به كالا بدهد . با عنايت به
موارد فوق الذكر به نظر مي رسد تنها اكتفا به بند 12 ماده 40
قانون امور گمركي براي شناسايي ساخت كالا كافي نبوده و نكات و
موارد فوق الذكر نيز بايد مد نظر قرار گيرد . مثلاً اگر كالايي
كه به صورت
CKD
ياSKD
فقط به منظور مونتاژ كردن باشد ساخت چه كشوري است ؟ يا مخلوط
كردن كالا هاي داراي مبدا هاي مختلف را چگونه مبدا اصلي آن را
گمرك تعيين مي كند ؟ كالاهايي كه از قطعات متشكله ساخت كشورهاي
مختلف باشند گمرك بر چه اساسي كشور سازنده را تعيين مي كند ؟
محصولات دريايي ( ماهي ، ميگو ، صدف و غيره ) كه از آبهاي آزاد
صيد نشده اند با مبدا كدام كشور مورد قبول گمرك خواهد بود .
كالاهاي تقلبي كه با مارك هاي معروف جهاني ولي با ارائه گواهي
مبدا كشوري غير از كشور داراي شهرت به آن مارك توليد مي شوند
مثل انواع عينك ها ، خودكار و خود نويس و بسياري كالاهاي ريز
ديگر چگونه با الصاق برچسب ساخت جدا نشدني مي توان روانه بازار
كرد ؟ موارد گوناگون ديگري ممكن است وجود داشته باشد كه چه بسا
مغاير با خواص يا مشخصات كالاي وارده باشد كه در بخشنامه گمرك
به آن اشاره نشده است. بنابراين ، با توجه به اينكه گمرك ايران
مي تواند با هماهنگيهاي لازم از روش ها و تعاريف و اصطلاحات
سازمان جهاني گمرك(WCO
) و همينطور از موافقتنامه قواعد مبدا سازمان جهاني تجارت (WTO
) بهره مند شود ، مي توان انتظار داشت كه ايران نيز حتي در
صورت عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت بتواند از مقررات بين
المللي پذيرفته شده در زمينه قواعد مبدا پيروي كند .
موسسه
مطالعات و پژوهشهاي گمرك و تجارت
كليه شركتهايي
كه در زمينه صادرات و واردات به صورت مستمر فعاليت مي نمايند،
ميتوانندجهت مشاوره
در امور گمرکي ،
مالياتي ، بيمه و روابط کار ، ثبت و تغييرات شرکتها ،
استاندارد ، امور بانکي ( ارزي-ريالي-گشايش اعتبار) واردات و
صادرات و ... توسط اساتيد ، کارشناسان و صاحب منسبان هر يک از
گروههاي فوق الذکر با شماره تلفنهاي 9-88932057 با
دفتر موسسه تماس حاصل نمايند.
|
