|
CDارزش
يا بانک اطلاعاتي از ارزشها
غلامحسین آرام
قسمت
دوم:
در بعضي کشورها گمرکات خود را ملزم به اطلاع رساني به
واردکنندگان کالا نمي دانند ، نه منابع تصميم گيري خود را ذکر
مي کنند و نه دلايل کتبي توجيهي مستدل براي ادعاي خود ارايه مي
دهند .فقط استناد به
CD
ارزش مي کنند و به واردکنندگان مي گويند اگر ارزش
CD
را نپذيرند، کالاي آنها ترخيص نخواهد شد . اين امر باعث ترخيص
مشروط کالا با پرداخت مبلغ مورد اختلاف به طور سپرده مي شود و
واردکننده بايد ماهها در انتظار مکاتبات و رسيدگي به پرونده
مورد اختلاف باشد و سردرگم است که کالاي خود را با چه قيمتي
بفروش برساند . در اين مراحل است که صاحبان کالا يا
واردکنندگان تشويق به ترخيص کالاي خود به طرق غير قانوني مي
شوند و گمرکات نيز چنين مي پندارند که اکثر واردکنندگان
،کالاهاي وارداتي خود را با ارزش کمتري اظهار ميکنند .
تعيين ارزش گمرکي بستگي به کيفيت سيستم اداري گمرک دارد و جز
از طريق سيستم مديريتي و علمي همه جانبه عملي نمي باشد . يکي
از راههاي موثر در اين زمينه جمع آوري ارزش ها و قيمت کالاها
با استفاده از بانک اطلاعاتي ارزشها است.
براي تعيين ارزش کالاها بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي
و ماده 121 آئين نامه اجرائي آن ، گمرک بايد با اطلاع از
قيمتها ، ارائه دلايل منطقي و مستند نسبت به ترديد در ارزشهاي
اظهار شده از سوي صاحبان کالا به گمرک ، اقدام نمايد .
بنابراين يک بانک اطلاعاتي ارزش که طبق داده هاي واقعي و تجزيه
و تحليلهاي منطقي ، منطبق با قيمتهاي واقعي ومعاملاتي بين
المللي بايد به عنوان يک ابزار مديريتي ريسک در ارزش مورد
استفاده قرار گيرد .
ايجاد چنين بانکهاي اطلاعاتي بايد در برنامه گمرک قرار گيرد تا
بتواند رعايت عدالت مالياتي گمرکي را رعايت نمايد و از تشکيل
بعضي پرونده هاي بي مورد که نارضايتي مراجعين را فراهم مي کند
، جلوگيري نمايد .
گمرک مي تواند براي ايجاد چنين بانکهاي اطلاعاتي از منابع زير
بهرمند شود :
1-
استفاده از آخرين اظهار نامه هاي وارداتي که از لحاظ ارزش مورد
بررسي قرار گرفته باشد و صحت ارزش آنها پس از مقايسه با فهرست
قيمتهاي بين المللي ، نشريه هاي تخصصي بورس تجاري ، تحقيقات از
بازارهاي سالم و ساير منابع داخلي و بين المللي مورد تائيد
قرار گرفته باشد .
2-
گواهي شرکتهاي بازرسي کننده کالا پيش از ارسال کالاي تجاري که
با انعقاد قرارداد با اين شرکتها مي توان بانک اطلاعات ارزشي
را کاملتر کرد .
3-
استفاده از بانکهاي اطلاعاتي بين المللي که در اين زمينه ايجاد
شده اند و دائما در حال بررسي قيمتهاي جهاني مي باشند و
کالاهاي تجاري را با دقيقترين جزئيات آنها ارائه مي دهند و
اطلاعات آنها را مي توان با اشتراک از پايگاههاي اينترنتي بدست
آورد .
4-
ارتباط گمرک ايران با سيستم بانکهاي اطلاعاتي ساير کشورها و
اتحاديه هاي صنفي کشورهاي صادرکننده از طريق اينترنت و همچنين
از طريق ارتباط با پايگاههاي مرجع دراين مورد به منظور دسترسي
به ارزش واقعي کالاها
5-
با استفاده از تبادل اطلاعات الکترونيکي (EDI)
مربوط به شناسايي استاندارد کالاها ، مي توان کالاهاي تقلبي را
که با استفاده از بارکدهاي کالاهاي اصلي بر روي کالاهاي تقلبي
و با قيمت کالاي اصلي ارزشگذاري مي شوند ، شناسائي شوند . اگر
چه اين بارکدها براي تعيين ارزش گمرکي تهيه نشده اند ولي مي
تواند در رديابي کالاها در سطح بين المللي مورد استفاده مقامات
گمرکي قرار گيرد .
6-
گمرک مي بايست نرم افزار بانک اطلاعاتي ارزش را با زبانهاي
برنامه نويسي پيشرفته روز دنيا و همراه با قابليت اجرا تحت
شبکه (Network)
به روز درآورد و همچنين از نرم افزارهاي قديمي تحت
MS-DOS
که استفاده از آنها براي کارکنان گمرک با دشواري و گاهي منجر
به استنباط اشتباه مي شود خودداري کند .
7-
دفتر تعيين ارزش ( مستقر در ستاد گمرک ) بايد منحصراً مسئوليت
سياستگذاري در زمينه تعيين ارزش ، توسعه روند تعيين ارزش ،
نظارت بر بکارگيري يکنواخت و صحيح سياستها توسط گمرکات اجرائي
، حصول اطمينان از منابع انساني مناسب و آموزش آنها ، پيگيري
تحولات بين المللي در زمينه تعيين ارزش کالاها ، نظارت بر
تصميم گيري نهايي در اختلافات ارزش ، ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي
و سيستم مديريت ريسک و بکارگيري نيروهاي متخصص در زمينه تهيه
قوانين تعيين ارزش و تجزيه و تحليل و بررسي ارزش کالاها جدا از
نيرو و پرسنل رسيدگي کننده به پرونده هاي مربوط به اختلافات
ارزش عهده دار شود .
در خاتمه لازم به يادآوري است که استفاده از بند 3 ماده 121
آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي به ويژه در مورد قيمت خرده
فروشي در بازار ، با توجه به ورود کالاهاي قاچاق در سطح بسيار
گسترده و عدم رعايت اصول مدون شده براي احتساب سود عادله خرده
فروشي از سوي فروشندگان و تفاوت فاحش قيمت يک کالاي معيين در
مراکز فروش و فروشگاههاي مختلف ، در حال حاضر نمي تواند ملاک
عادلانه اي براي تعيين ارزش معيين کالاي وارداتي از طريق گمرک
باشد . بنابراين گمرک بايد همانند کشورهاي ديگر جهان از
موافقتنامه ماده 7 سازمان جهاني تجارت براي تعيين ارزش کالا که
تاکيد بر اين دارد که ارزش گمرکي کالاها نبايد خودسرانه ،
غيرواقعي و يا براساس ارزش کالاهاي محلي باشد بلکه بايد براساس
ارزش معاملاتي واقعي کالاهاي وارداتي يا کالاي مشابه باشد که
در قسمت سوم به طور مفصل به اين موضوع خواهيم پرداخت .
موسسه
مطالعات و پژوهشهاي گمرك و تجارت
كليه شركتهايي
كه در زمينه صادرات و واردات به صورت مستمر فعاليت مي نمايند،
ميتوانندجهت مشاوره
در امور گمرکي ،
مالياتي ، بيمه و روابط کار ، ثبت و تغييرات شرکتها ،
استاندارد ، امور بانکي ( ارزي-ريالي-گشايش اعتبار) واردات و
صادرات و ... توسط اساتيد ، کارشناسان و صاحب منسبان هر يک از
گروههاي فوق الذکر با شماره تلفنهاي 9-88932057 با
دفتر موسسه تماس حاصل نمايند.
|
